تشکل سیاسی اسلامی غدیر تشکلی دانشجویی است که در سال 1379 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان تاسیس گردیده است.
بازدید امروز : 53
بازدید دیروز : 25
کل بازدید : 250143
کل یادداشتها ها : 605
در حالی که علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانهای رئیسجمهور، از علنی شدن دو پیام مشورتی از رهبری در یک ماه اخیر به شدت از معاونان اول و دوم مجلس انتقاد کرده بود، رئیسجمهور نیز در کنفرانس مطبوعاتی خود، رأی اعتماد به کابینه را بیارتباط با پیام مشورتی رهبری دانست.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، جوانفکر که در ماجرای برکناری مشایی، از آغاز وجود نامه رهبر انقلاب مبنی بر برکناری مشائی از معاونت اولی رئیسجمهور را انکار میکرد، پس از انتشار این پیام توسط حجتالاسلام ابوترابی، معاون اول مجلس به شدت از او انتقاد کرد. جوانفکر همچنین پس از گرفتن رأی اعتماد کابینه نیز باهنر را هدف حملات خود قرار داد که چرا پیام مشورتی شفاهی رهبری به مجلس را در توصیه مجلس به همراهی با کابینه را علنی کرده است.
اما چرا آقای جوانفکر نگران علنی شدن این دو پیام است؟ آیا درباره نامه برکناری مشایی غیر از این بود که خود آقای جوانفکر وجود آن نامه را انکار میکرد؟ تا جایی که بیم آن میرفت نامه رهبر انقلاب روی زمین بماند. شاید مشاور رسانهای رئیسجمهور تصور میکند، علنی شدن نظر رهبر انقلاب درباره آقای مشائی تضعیف رئیسجمهور باشد، اما آیا عمل نکردن به توصیه رهبری و خیر خواهان نظام، تضعیف نظام به طریق اولی نخواهد بود؟
بنابر این گزارش، در مورد اخیر هم آقای لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، علنی شدن پیام شفاهی و عمل به آن توسط نمایندگان مجلس را افتخار مجلس میداند؛ اما چگونه است که آقای جوانفکر نمیخواهد پیام شفاهی را که مجلس آن را افتخار خود دانسته، آشکارا شود؟ آیا وی نگران تضعیف کابینه به واسطه پیام مشورتی رهبری است؟ یا اینکه وزرا تأیید رهبری را داشته باشند، کم تأییدی است؟ البته آقای جوانفکر باید بداند که حمایت رهبری از کابینه پیشنهادی مسبوق به سابقه است و این نخستین باری نیست که رهبری در پیامی مشورتی از مجلس میخواهد به کابینه پیشنهادی رأی اعتماد بدهد.
این گزارش میافزاید: رهبری در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی نیز این حمایت را انجام داده بود. حال به نظر مشاور مطبوعاتی رئیسجمهور، چه موضوعی برای پنهان کردن باید باشد؟ نه تنها عیبی بر این علنی شدن پیام وارد نیست، بلکه این پیام محک خوبی بود برای سنجیدن عیار ولایتمداری دولت و مجلس.