حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضاییه

با اهدا سلام

حوادث اخیر که موجب خسارات بزرگی به مردم و نظام جمهوری اسلامی گردید ،توسط دو گروه بوجود آمد. یک گروه اغتشاشگران و گروه دوم متخلفین که شامل افراد خودسر و مامورینی است که مقررات را زیر پا گذاشتند. لذا دو نوع متهم و دو نوع دادگاه باید تشکیل شود. در غیر این صورت عدالت و احقاق حق صورت نمی‌گیرد و ممکن است ناامنی هم پایان نیابد و آرامش به جامعه برنگردد. دادگاهی که تشکیل شده عمدتا به متهمین نوع اول اختصاص یافته است. لذا این سوال مطرح است که دادگاه دوم چه زمانی تشکیل می‌شود؟ و چرا نباید همزمان با دادگاه اول تشکیل شود؟
برای توضیح بیشتر لازم می‌دانم به این نکته اشاره کنم که در حوادث اخیر چهار گروه فعال بودند:

1- ماموران و نهادهای حکومتی که وظیفه برقرای نظم و امنیت را بر عهده داشتند. این گروه ضمن انجام وظیفه آسیب‌دیده و مجروحین و شهدایی هم داشته‌اند.

2- متخلفین از قانون و مقررات که به کوی دانشگاه حمله کرده‌اند و یا درخیابان‌ها به مردم معترض، حمله ور شده‌اند یا در بازداشتگاه‌ها، مقررات را زیر پا گذاشته و با متهمین و دستگیرشدگان برخوردهای غیر انسانی و غیر اسلامی داشته‌اند.

3- مردم معترض که با آرامش وسکوت درصدد بیان اعتراضات وخواسته‌های خودشان بوده‌اند که از سوی متخلفین و اغتشاشگران مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند که تعدادی از جان باختگان و شهدا از مردم هستند.

4- اغتشاشگران که در خیابان‌ها به مردم و ماموران حکومتی و اموال عمومی حمله‌ور شده و خساراتی را وارد کرده‌اند.

گروه‌های اول و سوم یعنی مردم و ماموران دولتی که بیشترین آسیب‌ها را دیده‌اند، قربانی حوادث اخیر بوده‌اند و گروه‌های دوم و چهارم که متخلفین و اغتشاشگران بوده‌اند بیشترین آسیب‌ها را وارد کرده‌اند. بنابراین دو نوع دادگاه برای رسیدگی به این دو گروه اخیر باید تشکیل شود. دادگاه مربوط به اغتشاشگران و دادگاه مربوط به متخلفین. ظاهرا دادگاهی که از دیروز تشکیل شده مربوط به متهمین به اغتشاش است و جای دادگاه متخلفین خالی است. این دادگاه باید به متخلفین زیر رسیدگی کند:

1- حمله کنندگان به کوی دانشگاه تهران و کلاس‌های دانشگاه اصفهان.
2- عاملین ضرب و شتم دستگیر شدگان از جمله محسن روح الامینی.
3- عوامل ضرب و شتم مردم معترض و آرام در خیابان‌ها.

البته اینکه پشت سر متخلفین و همچنین پشت سر اغتشاشگران چه کسانی بوده‌اند و مباشرت آنها به چه میزان بوده است نیز باید رسیدگی شود که آن هم می‌تواند در همین دادگاه‌ها صورت گیرد.

ولی اگر دادگاه دوم تشکیل نشود نه تنها عدالت بطور کامل صورت نگرفته، بلکه خسارت دیگری به نظام جمهوری اسلامی وارد می‌شود و اشتباهات زنجیره‌ای ادامه می‌یابد و مانع استقرار آرامش در جامعه خواهد شد. امروز جامعه ما هم به امنیت نیاز دارد و هم آرامش. اقتصاددانان ما معتقدند هر چه دیرتر امنیت و آرامش به جامعه برگردد،میلیون‌ها تومان به اقتصاد ملی و رفاه جامعه آسیب وارد خواهد کرد.
قوه قضاییه در چنین شرایطی است که می‌تواند به عنوان مدعی العموم دادگاه دوم را تشکیل و متخلفین را به دادگاه بکشاند.