هنوز هم خیلی ها او را سهم علی لاریجانی در کابینه یازدهم می دانند، تصوری که شاید هیچگاه عوض نشود. اما رحمانی فضلی روایتی متفاوت از حضورش در کابینه روحانی دارد. حضوری که می گوید بعد از قطعی شدن آن و رسیدن به توافق با حسن روحانی نزد علی لاریجانی رفته و به عنوان «رییس»اش با او مشورت کرده است. مشخص است که خیلی ها این روایت را نخواهند پذیرفت اما تاکید رحمانی فضلی بر این است که در یک سال و نیم گذشته سعی کرده که تنها «وزیر کابینه یازدهم» باشد، وزیری با شاخص هایی که این دولت نیاز دارد: اعتدال سیاسی و پشتکار اجرایی. به هر حال هر چه بوده حسن روحانی سکان سیاسی ترین وزارتخانه اش را به چهره ای اصولگرا سپرده است. اصولگرایی که همچون خود رییس جمهوری درهایی را هم برای ورود مجدد اصلاح طلبان به مجموعه تحت امرش باز کرده و می گوید:« روحانی هم اصلاح طلب نیست و همه ما اعتدالی هستیم.»
این وزیر اصولگرا در آستانه پایان نخستین سالی که دولت روحانی از اول تا آخرش زمام امور در کشور را به عهده داشت در گفت وگویی با «اعتماد» بالاو پایین ماه های گذشته حضورش در دولت را شرح داده است: از تذکر روحانی به او گرفته تا راهی که برای حضور در جمع کابینه پیموده است. راهی که نقطه شروعش پیوندی نزدیک با روزهای پایانی حضور رحمانی فضلی در دیوان محاسبات کشور داشته است. جایی که او مامور تهیه گزارشی از وضعیت کشور می شود.
رحمانی فضلی در توضیحات خود به «اعتماد» شروع همکاری خود با حسن روحانی در فرآیند شکل گیری دولت یازدهم را اینگونه شرح می دهد: «زمانی که آقای روحانی رای آورد من خودم رییس دیوان محاسبات بودم، اگر سال 92 وارد بحث تحریم های جدی و سوییفت شدیم باید بدانیم که تا سال 92 مشکلی نداشتیم چراکه منابعی را که بود مورد استفاده قرار دادیم اما زمانی که به دولت جدید تحویل دادیم من گزارش تهیه کردم برای آقای روحانی. وضعیت بانک مرکزی، منابع ارزی، منابع ریالی و ذخیره کالاهای اساسی را برای شان گزارش کردم. ما در آن زمان کمتر از یک هفته ذخیره کالای اساسی داشتیم در صورتی که باید شش ماه ذخیره کالای اساسی می داشتیم.»
او در روایت خود به دوران دولت دهم هم اشاره ای می کند، جایی که در میان اختلافات مجلس و دولت بر سر نرخ رشد اقتصادی، او است که به عنوان حکم انتخاب می شود تا نهایتا با بررسی های خود تایید کند که شرایط اقتصادی کشور اصلادر وضع مناسبی نیست. مسائل زیادی نظیر همین موضوع نرخ رشد اقتصادی نهایتا توسط او تبدیل به گزارشی جامع می شود تا حسن روحانی دریابد کشور را در چه وضعیتی تحویل می گیرد.
رحمانی فضلی در باب مسائل سیاست داخلی هم حرف های قابل توجهی دارد: از چانه زنی از موقعیت حقوقی وزارت کشور در دایره قانون راجع به موضوع بررسی صلاحیت های نامزدهای انتخاباتی گرفته تا بحث درباره وضعیت احزاب اصلاح طلبی که توسط قوه قضاییه منحل شده اند.
موضع گیری رحمانی فضلی در خصوص این دو مورد نیز شاید با تصور قبلی درباره او قدری متفاوت باشد. صحبت از چانه زنی برای رفع مشکل برخی احزاب اصلاح طلب توسط یک وزیر اصولگرا می تواند در نوع خودش جالب توجه باشد. او درباره نظر وزارت کشور نسبت به واکنش گروه های اصولگرا به فعالیت چهره هایی که سابقه فعالیت و عضویت در این احزاب را داشته اند، «اعتماد» می گوید: «ما که نمی توانیم جلوی این حرکات را بگیریم. به هر حال فعالیت سیاسی است و این حرف ها و رفتارها عادی است. مهم این است که در منظر قانون این قدرت استدلال و حرف را داشته باشیم. به هر حال در فضای سیاسی عده ای هستند که بی اخلاقی می کنند و از یک واژه و کلمه می خواهند سوءاستفاده کنند و آن کلمه را محور همه چیز قرار دهند. بالاخره انسان وقتی صحبت می کند ممکن است برخی کلمات جاری شوند که شاید منظور اصلی شان آن نباشد اما در بیرون از آن برداشت بد و ابزار سیاسی کنند. ولی نباید نگران این فضاسازی ها باشیم.
به هر حال رقبای سیاسی نمی خواهند رقیب شان فعال باشد. این موضوع طبیعی است. اینکه نمی خواهند شاید به این معنی باشد که فضای حزبی و سیاسی را آنگونه در دست شان بگیرند که هیچ کس قدرت رویارویی با آنها را ندارد. در این مسیر گفته می شود که ما قدرت رویارویی با اینها را نداریم و تکلیف مشخص می شود. اما زمانی ممکن است که با تخریب و اینگونه تحرکات که هم از نظر قانونی و هم از نظر اخلاقی بد است کار کنند. نباید نگران این زمزمه ها و فضاسازی ها شد و باید کار درست را انجام داد. »
در بخش دیگری از این گفت وگو وزیر کشور درباره بزرگ ترین تحول سیاسی ایران در سال آینده، یعنی انتخابات مجلس و موضع دولتی ها اینگونه توضیح می دهد: «واقعا اگر بخواهم یک سیاست انتخاباتی ایشان را بگویم «صیانت از حق الناس » است که سیاست خوبی هم هست. من به دوستان در فرمانداری و استانداری با لحنی که شاید خیلی مناسب نباشد گفته ام که ما «عمله سیاسی هیچ گروه، فرد وجناح سیاسی نیستیم» چرا باید خود را دچار معصیت کنیم و حق الناس را زیر پا بگذاریم. من از رسانه ها تقاضا دارم که به ما کمک کنند که انتخابات سالم برگزار کنیم.
هر جا خلاف دیدند، تخلف و اعمال نفوذ و خدایی نکرده تقلب دیدند به ما خبر بدهند. بالاخره وزارت کشور خانواده ای است که 31 استاندار، بیش از 400 فرماندار و چهار هزار بخشدار دارد که شاید در روند انتخابات تخلفی کنند که ما در جریان نباشیم، من از آنان می خواهم که به ما اطلاع بدهند و بدانند که صددرصد برخورد لحظه ای می کنم و اجازه نمی دهم کار به کمیته و این گونه مسائل برسد. ما باید به مردم اطمینان بدهیم که انتخابات سالمی برگزار خواهد شد. همه این کارهایی هم که ما می کنیم «کار سیاسی» است.»
متن کامل گفت وگوی «اعتماد» با عبدالرضا رحمانی فضلی شامل روایت او از تذکر رییس جمهوری، شیوه ورودش به دولت و سیاست وزارت کشور در قبال احزاب و فرآیند انتخابات را می توانید در سالنامه «اعتماد» بخوانید.
شمخانی: