عصرایران ؛ جعفر محمدی - آنقدر در این مملکت ، مساله درست می کنند که وقتی به یکی می پردازی از دیگری می مانی و وقتی به آن یکی مشغول می شوی ، از این می مانی!

نمونه اش بحث وزارت راه و ترابری است که با انقضای مدت قانونی سرپرستی علی نیکزاد بر آن در 12 اردیبهشت امسال ، بحث هایی درباره اش مطرح شد و اتفاقاً اولین رسانه ای که بدان پرداخت عصرایران بود ولی بعد ، موضوع ادغام وزارتخانه ها ، تنش بین دولت و مجلس ، رأی شورای نگهبان ، عدم تمکین اولیه دولت به این رأی ، برگزاری جلسه سران قوا در حضور رهبری ، عزل سه وزیر ، سرپرستی احمدی نژاد بر وزارت نفت و ... پیش آمد و موضوع اولیه درباره وزارت راه ، به محاق رفت!

البته دقت کنید که همه این مسائل روی هم رفته باعث شده است مسائل اصلی کشور به حاشیه برود و کمتر کسی بدان ها توجه نماید ؛ مانند عدم واریز میلیاردها دلار از درآمد نفتی به حساب ذخیره ، افزایش روزافزون اعتیاد ، انفجار ایدز ، گسترش بیماری های روحی و روانی در کشور ،بالا رفتن سن ازدواج و افزایش بی سابقه طلاق و فروپاشی خانواده های ایرانی ، ادامه آلودگی هوا ، تخریب مستمر محیط زیست ، اوضاع فشل میراث فرهنگی و ... .

ما البته سعی خواهیم کرد از این پس ، به این مسائل توجه بیشتری داشته باشیم و مانند اکثر رسانه ها و سیاسیون ، در روزمرگی هایی که برخی مسوولان برای کشور درست می کنند ، غرق نشویم.

هم از این روست که بحث وزارت راه و ترابری را از بین این همه موضوع داغ ، پیش کشیده ایم چه آن که وزارت راه و ترابری از جمله وزارتخانه های کلیدی و راهبردی کشور است و هر گونه اتفاقی در آن ، مستقیم و غیر مستقیم بر همه ما اثر دارد و حتی می تواند در مرگ و زندگی مان هم موثر باشد؛ با این وجود ، وزارتخانه ای بدین مهمی ، از 12 بهمن سال 1389 تا امروز ، وزیر ندارد و سرپرست آن هم با گذشت سه ماه مهلت قانونی مندرج در قانون اساسی ، از 12 اردیبهشت امسال غیرقانونی است و لذا مردم ایران با یک وزارتخانه مهم ولی بی صاحب مواجه هستند!

محمود احمدی نژاد پیش از این ، وقتی با این انتقاد مواجه شد که چرا وزیر جدید راه و ترابری را به مجلس معرفی نمی کند؟ پاسخ داد که چون این وزارتخانه در وزارت مسکن ادغام شده ، نیازی به وزیر جدید نیست و همین آقای نیکزاد ، نه سرپرست وزارت راه ، که وزیر وزارتخانه ادغامی است!
حال که با رأی شورای نگهبان ، مساله ادغام به شکلی که رئیس جمهور می گفت ، منتفی شده ، استدلال ایشان نیز منتفی است و لذا سوال اینجاست که برغم این که موضوع شفاف شده و رئیس جمهور هم آن را پذیرفته است ، چرا کسی را به عنوان وزیر به مجلس معرفی نمی کند؟

 مگر نه این است که طبق قانون اساسی و نیز مطابق تذکر مجلس شورای اسلامی ، حضور نیکزاد حتی برای یک لحظه در وزارت راه و ترابری ، قانون شکنی آشکار است؟
مگر رئیس جمهور در مراسم تحلیف خود ، به قرآن کریم سوگند نخورده که پاسدار قانون اساسی باشد؟ آیا این است پاسداری از قانون اساسی؟
اگر قرار نبود قانون اساسی اجرا شود ، چرا نوشته شده و چرا ملت پای صندوق های رفراندوم رفته اند و بدان رأی داده اند؟
چرا برای رئیس جمهوری که مسوول اجرای قانون اساسی است ، این قانون ، بدین حد از بی اعتباری رسیده که حکم صریح آن را نیز نمی پذیرد؟

مجلس هم که نقشی مانند نقش تماشاگران استادیوم آزادی برای خود تعریف کرده است: تماشا می کند ، تشویق می کند و گاهی هم از آن بالا ، اعتراضی و های و هویی و تمام!
انگار ابزارهای قانونی مانند سوال و تذکر و استیضاح را برای خالی نبودن عریضه در قانون اساسی به مجلس داده اند! در واقع ، مجلس نیز با عدم انجام وظیفه قانونی خود در ملزم سازی رئیس جمهور به اجرای قوانین ، خود مرتکب نقض قانون شده است تا همه چیزمان به همه چیزمان بیاید.