حسین شریعتمداری در یادداشت امروز کیهان با تیتر« حزب یا ستون پنجم؟!» بار دیگر اتهامات چند روزه اخیر علیه موسوی را تکرار کرده و وی را فاقد صلاحیت برای تشکیل حزب قانونی در کشور دانسته است.

شریعتمداری در بخشی از این یادداشت نوشته است: این روزها جریان آلوده ای که براساس شواهد و اسناد موجود برای قانون شکنی، قتل مردم بی گناه، غائله آفرینی، غارت اموال عمومی و تضعیف اقتدار نظام اسلامی مأموریت بیرونی داشتند بعد از ناکامی توأم با رسوایی در اجرای ماموریت یاد شده، به جای آن که توبه کنند و عذر تقصیر به پیشگاه خدا و خلق خدا آورند پرده دیگری از توطئه مورد اشاره را به میدان آورده اند.

مدیر مسئول کیهان همچنین در بخش دیگری از یادداشت خود آورده است: موسوی اگرچه در بیانیه اخیر و پرتناقض خود، بخش دیگری از مأموریت دیکته شده بیرونی را -همانگونه که از قبل پیش بینی شده بود- به اجرا درآورده است ولی این بیانیه با هدف دیگری نیز منتشر شده است که فرار از مجازات قطعی به جرم قتل انسان های بی گناه، برپایی آشوب و بلوا، اجیر کردن اراذل و اوباش برای تعرض به جان و مال و ناموس مردم، همکاری آشکار با بیگانگان و ایفای نقش ستون پنجم آمریکا در داخل کشور و دهها جرم مشهود دیگر از جمله آنهاست. جنایات هولناک و خیانت آشکاری که متهمان اصلی آن از جمله موسوی و خاتمی باید در دادگاهی علنی و در مقابل چشم مردم مظلوم و خونخواه پاسخگوی آن باشند.

وی ادامه داده است: تاسیس حزب تابع قوانین تعریف شده ای است که سلامت سیاسی اعضای اصلی و تشکیل دهنده حزب از جمله شرایط آن است. بنابراین حزبی که آقای موسوی در بیانیه اخیر خود از تلاش برای تاسیس آن خبر داده است نمی تواند قانونی باشد زیرا اعضای اصلی آن نظیر میرحسین موسوی و محمد خاتمی به ارتکاب جرایمی که در بند پیشین مورد اشاره قرار گرفت متهم هستند. از این روی بعید نیست موسوی و حلقه پیرامونی او که قانون ستیزی ویژگی شناخته شده و بارز آنهاست، حزب مورد نظر را بدون مجوز قانونی تشکیل دهند. در این صورت نام واقعی آن «ستون پنجم دشمن» خواهد بود، ترجمان دیگری از «آتش زیر خاکستر فتنه» و چاره آن، این سخن حضرت امیر علیه السلام که چشم فتنه را باید کور کرد.

ادعای تشکیل حزب توسط میر حسین موسوی و استناد به بیانیه اخیر میرحسین موسوی در حالی است که در بیانیه مذکوراشاره ای مستقیم به تشکیل حزب نشده و تنها به پی گیری برخی موارد از طریق تشکیل جمعیتی حقوقی تاکید شده است.«گرو‌هی از نخبگان بر سر آنند که گرد هم آیند و با تشکیل جمعیتی قانونی صیانت از حقوق و آرای ... مردم در انتخابات گذشته را از طریق انتشار مدارک و اسناد ... و تخلف‌های انجام گرفته و نیز رجوع به محاکم قضایی پیگیری کنند و نتایج آن را مستمرا به اطلاع عموم مردم برسانند. اینجانب نیز به این جمع می‌پیوندم.»